أثرت القوانين والتشريعات الجديدة في جذب العديد من فرص الاستثمار في مصر، حيث تعتبر جمهورية مصر العربية الآن واحدة من أهم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي جددت الإطار المؤسسي لها بما يتوافق مع متغيرات السوق لتشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار.
وقد شهد مناخ الاستثمار في مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تهدف إلى تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين المصريين والأجانب، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من ناحية الوقت والتكلفة وحتى عدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط. ونتيجة هذه الإصلاحات نجحت جمهورية مصر العربية في تحقيق قفزة نوعية بمؤشر الاستثمار.
لماذا الاستثمار في مصر؟
لأن المؤسسات الاستثمارية في مصر قد تبنت مؤخراً خطة إصلاحية طموحة لكي تضمن الاستدامة المالية وحل الاختلال الاقتصادي، وذلك بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة. وتهدف خطة الإصلاح إلى تخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي وغيرها من النفقات التي تحتاجها البلاد، عن طريق الاستثمار في مصر ، وقد احتضنت الحكومة المصرية إستراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورعاية المستثمرين على النحو التالي :-
- تقليل الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي من 40 يومًا إلى 72 ساعة.
- توحيد موقع دفع رسوم الاشتراك في غرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
- توفير إمكانية التأسيس الإلكتروني للشركات على الموقع الرسمي الهيئة العامة للاستثمار.
- زيادة مكاتب الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار في كل المحافظات.
- إلغاء الترخيص الصناعي المبدئي المطلوب عند التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار.
- إلغاء شرط الموافقة الأمنية للشركات وسائط الإعلام.
- تخفيض قيمة خطابات الضمان المطلوبة للحصول على الأراضي من المناطق الصناعية
- تعديل قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في حالات الغش المثبتة.
ولعل الميزة الأهم من بين كل هذه الميزات هي أن القوانين المصرية لا تفرق بين المستثمر المصري والأجنبي كما وضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في لقاء تلفزيوني له، قائلاً:-
تصريح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
أهم المزايا والمقومات التنافسية لـ الاستثمار في مصر
هناك العديد من المميزات والمقومات الاستثمارية الجاذبة لعمليات الاستثمار في مصر ، إليكم بعضها فيما يلي:-
بنية أساسية حديثة
لقد حققت مصر إنجازات تاريخية غير مسبوقة في مشروعات البنية الأساسية، حيث تساهم هذه المشروعات بشكل كبير في جعل الدولة واحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما إنها تعزز من دورها الإقليمي والدولي.
سوق استهلاكي كبير وتوزيع متميز للسكان
تصنف جمهورية مصر العربية على أنها الدولة الأكثر سكاناً في أفريقيا والشرق الأوسط، وبناء على ذلك فإنها تشهد ارتفاعًا كبيرًا في مبيعات سوق التجزئة، وتدفق هائل لمنتجات كبرى الشركات العالمية، حيث تجتذب مصر العديد من الماركات العالمية لأن في سوقها الكبير الذي يستهلك المنتجات بسرعة. إن ارتفاع عدد السكان مع وجود نسبة كبيرة منهم في الشرائح العمرية الاستهلاكية يعد ميزة تنافسية لجذب الاستثمار في مصر .
عمالة ماهرة ومتوسط أجور تنافسية
تنافس مصر في مجال الموارد البشرية من حيث قدرتها على توفير عمالة ماهرة ومدُربة على أعلى مستوى في شتى المجالات، هذا بالإضافة إلى انخفاض الأجور مقارنة ببقية دول المنطقة. لذا فإن مصر تعتبر بمثابة المصدر الإقليمي الرئيسي للعمالة الماهرة في عدد من القطاعات التي تتطلب مهارات عالية.
قطاعات اقتصادية رائدة
حققت سياسات الإصلاح الاقتصادي تحسن ملحوظ في معدلات نمو الاستثمار في مصر ، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2021 نحو 6.6% . كما يتميز الهيكل الاقتصادي للدولة بالتنوع وبالاستجابة المرنة لقوى السوق وتفاعلاته المختلفة، مما يشُكل أساساً قوياً لمساهمة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة إيجابية في عملية النمو الاقتصادي في مصر. بالإضافة إلى ذلك تعطي خطة التنمية المستدامة في مصر أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية وسريعة النمو والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية.
أنظمة استثمارية متعددة
يتضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 العديد من الأنظمة الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الاختيار فيما بينها لتأسيس مشروعات الاستثمار في مصر مثل ( الاستثمار الداخلي، استثمار المناطق الحرة واستثمار المناطق الاستثمارية ).
للمزيد: الأنظمة الاستثمارية
ضمانات الاستثمار في مصر
لقد الهيئة العامة للاستثمار مجموعة من ضمانات الاستثمار في مصر والتي تتمثل فيما يلي:-
- تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
- تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
- لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
- تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك .
- تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
- تكون جميع القرارات المتعلقة بشؤون المشروع الاستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها.
- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
- لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع انواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
- لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
- لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة.ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة “83” من هذا القانون.
- للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
- تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
- فى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للإستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
- يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .
- للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%)من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة ، ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية .
- للعاملين الأجانب فى المشروع الاستثماري الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
خدمات الاستثمار في مصر
تعد خدمات الاستثمار في مصر من أهم عناصر الجذب للمستثمرين المحليين والأجانب ، وهي مقدمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مراكز خدمات المستثمرين التي يبلغ عددها 14 مركز على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير والتبسيط على المستثمرين في مختلف القطاعات. وبشكل عام يمكن تقسيم هذه الخدمات على النحو التالي:-
- خدمات الاستقبال
- خدمات تأسيس الشركات
- الخدمات القانونية
- الخدمات الفنية والإعفاءات الضريبية
- الخدمات الحكومية
وهناك خدمات أخرى إلكترونية يمكن تصنيفها على النحو التالي:-
- خدمات اعتماد وكلاء المستثمرين
- خدمات الرخصة الذهبية
- خدمات الجمعيات
- خدمات تعديلات الشركات
- خدمة عدم الالتباس
- تقارير الاستثمار الأجنبي المباشر
مراكز خدمات المستثمرين
ساعد إنشاء مراكز خدمات المستثمرين على تقديم الخدمات لكافة المستثمرين في جمهورية مصر العربية، وذلك تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حيث نص القانون على :-
- تحديد مدة زمنية محددة للانتهاء من التراخيص
- ميكنة الخدمات
- تطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني
- التزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية
- قبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها.
واستناداً إلى النجاح الذي حققته فكرة إنشاء مراكز متخصصة لخدمات المستثمرين واتجاه الهيئة العامة للاستثمار نحو ترسيخ فكرة اللامركزية من خلال تفعيل خطة التوسع الانتشار الجغرافي عبر إقامة مراكز لخدمات المستثمرين بكافة المحافظات للتيسير على المستثمرين، فإنه قد تم إنشاء وافتتاح 14 مركزًا على مستوى الجمهورية.
وقد نصت المادة 21 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على : « تنشأ بالهيئة وفروعها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمي (مركز خدمات المستثمرين) ، ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط و أعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات، ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة خلال فترة تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز».
للمزيد : مركز خدمات المستثمرين
كيف أبدأ الاستثمار في مصر ؟
إذا كنت ترغب في الاستثمار في مصر لأول مرة، فلابد أن تتبع مجموعة من النصائح الهامة للبدء بشكل صحيح، كما يلي:-
- توجه إلى خبراء في المجال للحصول على النصائح والتوجيه اللازمين.
- ابحث عن مستشار قانوني موثوق في مجال مجال الاستثمار أو استعن بخدمات legal protectors واستفد من خبراتها الواسعة التي ستساعدك في وضع استراتيجية استثمارية تتناسب مع أهدافك و مواردك المالية.
- حدد أهدافًا واقعية لاستثمارات قبل أن تبدأ في الاستثمار
- نوع محفظتك الاستثمارية لتوزيع المخاطر
- استعن بصناديق الاستثمار التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار إذا كنت تحتاج إلى تمويل.
يمكنك أيضًا أن تفتح حساب في البورصة للاستثمار في مصر ، كما وضح رئيس البورصة المصري أحمد الشيخ في لقاء له مع قناة اليوم السابع، قائلاً:-
الاستثمار في مصر للأجانب
أصدرت الحكومة المصرية عدداً من القوانين المختلفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وتشمل هذه القوانين: القانون رقم 159 لعام 1981، الذي قلص عدد إجراءات التأسيس وحدد حقوق المساهمين الأقلية وحسن من قواعد الاندماج وخفض ضرائب الشركات الأجنبية في مصر.
ويعتر الاستثمار في مصر فرصة جذابة وواعدة جدًا للمستثمرين من دول الخليج، لعدة أسباب يمكنك التعرف عليها خلال هذا التقرير :-
أبرز أسباب الاستثمار في مصر للأجانب
كما قدم قانون الاستثمار رقم 8 لعام 1997 المزيد من الحوافز للاستثمار الخاص والأجنبي في مصر، متمثلة في تحسين الإطار التنظيمي لإنشاء الشركات الأجنبية والمساواة في التعامل بين الشركات الوطنية والشركات الأخرى الأجنبية.
وقد تم إلغاء قانون الاستثمار رقم 8 لعام 1997 الذي كان يفرض قيود على عدد الموظفين المصريين الواجب تعيينهم في الشركات الأجنبية. قما منحت هيئة الاستثمار المصرية المستثمرين الأجانب الحق في امتلاك المباني والأراضي حسب الضرورة لممارسة وتوسيع أعمالها، بالإضافة إلى الحماية من التأميم أو المصادرة بموجب المادة 9 من الدستور المصري والمادة 9 من القانون نفسه. هذا بالإضافة إلى أن القانون المصري أعطى الحق للمستثمر الأجنبي لتحويل الأرباح وإعادة رأس المال المستثمر إلى الدولة الأم.
وقد صدر القانون رقم 72 لعام 2017 لتنظيم الأنشطة الاستثمارية داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت الاستثمارات محلية أو أجنبية، وسواء كانت المشروعات على نظام الاستثمار الفردي أو نظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية أو نظام المناطق الحرة. ولم تخلو أحكام القانون 72 بالمزايا أو الإعفاءات الضريبية والضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، والتي تسمح للشركات والمنشآت بالاحتفاظ بالمزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدة المخصصة لها، وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات.
وقد عملت المادة الثالثة من القانون من بث الثقة والطمأنينة في نفوس المستثمرين، الأجانب داخل مصر حيث نصت على استبدال عبارة قانون الاستثمار في مصر بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار في مصر )، أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى.
الاستثمار في مصر للسعوديين
تجمع مصر والمملكة العربية السعودية علاقة راسخة ناجمة من عمق التاريخ بينهما والتعاون الكبير على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس على توافق الرؤى السياسية والعلاقات الاقتصادية التى تنمو عام عن عام، خلال عام 2016 أسس كلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس التنسيق السعودي المصري بإبرام 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادى بين البلدين، وفتحت فرصة للسعوديين للاستثمار في مصر في مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة.
تعد السعودية المستثمر الأول عربيًا وعالميًا في مصر. وتتركز أهم استثمارات المملكة داخل جمهورية مصر العربية في القطاعات الخدمية مثل النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم، يليهم الاستثمار الصناعي ومن بعده قطاع الإنشاءات، وهناك أيضًا بعض الاستثمارات السعودية في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والاتصالات ثم الاستثمار فى القطاع المالي.
وقد صرح رئيس الوزراء المصري عن إبرام اتفاقية تعاون بين مصر والسعودية تحت اسم “صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر “. وتم التأكيد على ذلك في عدد من البرامج التلفزيونية، منها برنامج يحدث في مصر الذي أعلن :-
شروط الاستثمار في مصر للسعوديين
بالطبع هناك شروط الاستثمار في مصر للسعوديين، وهي شروط متعلقة بالإقامة، حيث تساعد في الاستقرار أثناء بناء المشاريع وما إلى ذلك، ومن بين تلك الشروط:-
- أن يكون المستثمر شريك في منشأة أو شركة أو هو صاحبها أو مساهم فيها.
- في حالة خروج المستثمر من الشراكة أو بيع الشركة تنتهي إقامته بشكل تلقائي.
- يحصل المستثمر على إقامة لمدة سنة، ويتم تجديد المدة لمدة 5 سنوات مع جدية نيته في الاستثمار.
الاستثمار في مصر للسوريين
تقدم جمهورية مصر العربية الكثير من التسهيلات للاستثمارات الأجنبية خاصة للإخوة السوريين لمساعدتهم على الاستقرار. وخلال عام 2023 سمحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمستثمرين السوريين بالإقامة لنحو 5 سنوات في حالة الاستثمار في مصر ، وهي إقامة متصلة وقابلة للتجديد وذلك بدلاً من عمليات التجديد التي كانت تتم سنوياً، وبات المستثمر السوري قادراً على البقاء في مصر طوال فترة حياة المشروع.
وقد كشف مستثمر سوري في حديث له مع مع قناة الحدث اليوم أهم مزايا الاستثمار في مصر بالنسبة له، قائلاً :
شروط الاستثمار في مصر للسوريين: –
إن الاستثمار في مصر للسوريين يتطلب تنفيذ بعض الشروط، وهي:-
- لا تخضع الأموال المستثمرة بموجب قانون الاستثمار المصري رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.
- ولا يجوز فرض الحراسة القضائية على المشروعات الأجنبية، إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي.
- تتيح المادة (6)، للمستثمر من إنشاء المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج.
- يجب المستثمر توكيل محام بعد تأمين صورة جواز السفر وصورة عقد الإيجار، الذي يتوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتقديم طلب عدم وجود اسم مشابه للشركة المراد تأسيسها، ومن ثم التوجه لإدارة التأسيس من أجل كتابة عقد تأسيس الشركة.
- للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب بنسبة 10% من إجمالي العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على 20% في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة مصرية تملك المؤهلات اللازمة.
للمزيد: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
تراخيص مشروعات الاستثمار في مصر
إن بدء الاستثمار في مصر يحتاج إلى حصول المستثمر على بعض التراخيص والموافقات اللازمة لكل نشاط، عبر تقديم المستندات الصحيحة والمطلوبة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص أيًا كان اختصاصها، وكذلك سداد الرسوم المقررة من كل جهة لكل ترخيص مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات الواردة بالقوانين المنظمة لكل ترخيص على حدة.
وقد نشرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر موقعها الرسمي خطوات إصدار التراخيص، كما يلي :-
الخطوة الأولى: المراجعة الفنية وسداد الرسوم
1. يُسلم المستثمر المستندات لممثلي الجهات الخارجية بالشباك الخاص بكل منها حيث يتم مراجعة المستندات فنياً.
2. يقوم ممثل الجهة بتسجيل استلامه المستندات على البرنامج المُعد لذلك.
3. يقوم ممثل الجهة المختصة بعد المراجعة الفنية بتسجيل قرارة على البرنامج إما بقبول الطلب أو طلب بعض الاستيفاءات وتحديدها وذلك خلال مدة يومي عمل.
4. يقوم المستثمر بسداد الرسوم إما من خلال البنك المتواجد أو بأي وسيلة دفع الكترونية في حال استيفاء المستندات.
الخطوة الثانية: استلام الموافقات المطلوبة
1. تقوم الجهة المختصة بإصدار الموافقة / التصريح/ الترخيص المطلوب وفقاً للتوقيتات المحددة بالقانون واللائحة (10 أيام في حالة شهادة الاعتماد/ 60 يوم بدون شهادة اعتماد) حسب كل حالة والتسجيل على البرنامج وتسليمها للوحدة المختصة بالهيئة. (التراخيص)
2. يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة المطلوبة وذلك للحضور لاستلامها من خلال الوحدة المختصة بالهيئة. (التراخيص)
3. تقوم الوحدة المختصة بالهيئة (التراخيص) في حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة خلال التوقيتات المحددة بالقانون بإعداد الموافقة/ الترخيص المطلوب حيث يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدارها على النموذجين المُعدين لهذا الغرض وتسليمها للمستثمر.
أبرز قرارات تشجيع الاستثمار في مصر
اتخذت الدولة عدد كبير من القرارات لتشجيع الاستثمار في مصر ، قرارات منها :-
١- تخفيض تكلفة تأسيس الشركات
٢- الحد من القيود المفروضة على التأسيس
٣-تسهيل تملك الأراضي
٤- التوسع في إصدار الرخصة الذهبية
٥- تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج
٦- تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين
٧- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي
٨- معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج
٩ – خفض الأعباء الإضافية على المستثمرين
١٠ – تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين
تشريعات الاستثمار في مصر
إن تهيئة مناخ الاستثمار في مصر تعد واحدة من أهم الأفكار التي حققت أكبر نسبة مكاسب قد شهدتها الدولة خلال فترة الإصلاح الاقتصادي منذ بدء التطبيق وحتى الآن، نظراً لأن هذا المناخ قد جذب العديد من الاستثمارات وشجع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة في الدولة، كما أنه من رفع معدلات التشغيل وزاد من فرص العمل، وبالتالي فإنه حقق معدلات النمو المستهدفة.
جاءت التعديلات التشريعية في مقدمة جهود هيئة الاستثمار، وقد فتحت الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل الشباب.
ومنذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي حرصت الدولة المصرية على توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار من خلال إصلاح شامل لكافة القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، كما مرت البيئة التشريعية بمراحل مختلفة تهدف إلى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمار في مصر، ومن أبرزها قانون الاستثمار الذي يسعى إلى توفير الحوافز، وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتوفير الضمانات التي تحمى من القرارات التعسفية، ويأتي بأدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء مزاولة النشاط، هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين المكملة لهذا القانون المتعلقة بكافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.
وشهد الإصلاح التشريعي في مصر أيضاً تعديلات على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والتي تُصنف على أنها الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981، وتهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، مثل تقرير التنافسية العالمي الذي يُصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما كان يتطلب تعديلات قانون الشركات الحالي لمواكبة التطورات في العملية الاستثمارية عالمياً. وقد فعّلت التعديلات آليات عمل شركات الشخص الواحد والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتنظيم عمليات إصدار أسهم الشركات وقيدها بالحفظ المركزي مع إضافة جواز استخدام أسهم الإصدار الممتازة – ولو لم ينص على ذلك ابتداء بنظام الشركة – مع وضع ضوابط إصدارها حماية لباقي المساهمين.
وكان إقرار قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس خلال عام 2018 كفيلاً بإحداث تغيير جذري في الصورة الذهنية المأخوذة عن المناخ الاستثماري في مصر لكل من يرغب في تأمين وسائل خروج آمنة من السوق حال التعثر، ويهدف القانون إلى إنقاذ الشركات المتعثرة دون خروجها من الأسواق، وتوفير آلية سهلة دون تعقيد خروج المستثمرين من السوق، إلى جانب تجنيب المستثمرين المتعثرين عقوبة الحبس بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
للمزيد : التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر
أهداف ومميزات قانون الاستثمار الجديد
يهدف قانون الاستثمار الجديد في مصر إلى توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي الذي تطمح له البلاد، عبر من جاذبها للمزيد للاستثمار الداخلي والخارجي في آن واحد. وبشكل عام يشمل قانون الاستثمار الجديد العديد من التدابير، منها:
- تسهيلات لإجراءات التأسيس والتراخيص اللازمة للشركات الجديدة.
- توفير حماية للمستثمرين الأجانب وضمان حقوقهم المالية والقانونية.
- تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للشركات، مثل الطاقة والمياه والنقل.
- تحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل الاستيراد والتصدير.
- تشجيع الاستثمار في المجالات الأولوية والمتعلقة بالتكنولوجيا والصناعات الناشئة.
- تحفيز الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة من خلال توفير مزيد من المزايا الضريبية والتحفيزية.
- تطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية والتسويق للمنتجات الزراعية.
وقد كشف الصحفي محمد الشناوي في لقاء له مع قناة صدى البلد أبرز مميزات قانون الاستثمار الجديد:-
أبرز ميزات قانون الاستثمار الجديد
ما الذي يميز قانون الاستثمار الجديد؟
يحتوي قانون الاستثمار الجديد في مصر على مجموعة من المزايا الهامة، ومن بينها:-
- تحسين بيئة الاستثمار في مصر وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
- تخفيض البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيس الشركات وتشغيلها.
- تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.
- توفير حماية قانونية للمستثمرين الأجانب وضمان حقوقهم في الاستثمار وحرية تحويل أرباحهم ورأس مالهم.
- توفير مزايا ضريبية وجمركية للمستثمرين، بما في ذلك تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الاستثمارات.
- توفير مرونة في تحديد الأنشطة التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار فيها، وتوفير إجراءات سهلة لتعديل نطاق الأنشطة المسموح بها للشركات.
- تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتنقل في مصر لتسهيل الاستثمار في البلاد.
- تحسين البيئة العامة للأعمال وزيادة المنافسة الاقتصادية في السوق المصرية.
للمزيد : مميزات الاستثمار في مصر
خارطة الاستثمار في مصر
أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خارطة الاستثمار في مصر ، وهي خريطة إلكترونية ذكية تضم نحو 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية، ويمكن لأي مستثمر التعرف على جميع التفاصيل من خلال هذه الخريطة.
للمزيد : الموقع الإلكتروني لخريطة مصر الاستثمارية
مميزات خريطة الاستثمار في مصر
- ترتبط خريطة الاستثمار بعدد كبير من المواقع الحكومية، بحيث يستطيع المستثمر الحصول على بيانات تفصيلية، وهي تتضمن عرضًا جذابًا للبيانات عبر الكتابة والصور والرسوم البيانية والفيديو.
- يحتوي موقع خريطة الاستثمار على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار في مصر ، وتضم الخريطة فرصًا استثمارية متنوعة من كل القطاعات الاقتصادية موزعة على كافة محافظات الجمهورية.
- تضم الخريطة مجموعة الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة وتنويهات عن المناطق المخطط انشاؤها.
- يمكن للمستثمر من خلال هذه الخارطة التعرف على أقرب الخدمات لموقع الاستثمار الخاص به، من مطارات وموانئ ومدارس ومستشفيات ومزارات سياحية
- تم إطلاق الخريطة باللغتين العربية والإنجليزية.
تعرف على أهمية خريطة مصر الاستثمارية:-
ما هي مجالات الاستثمار في مصر ؟
حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهم مجالات الاستثمار في مصر للمستثمرين المحليين والدوليين على النحو التالي :-
- قطاع الرعاية الصحية
- قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي
- قطاع النقل واللوجستيات
- قطاع الصناعات الغذائية
- قطاع السياحة
- قطاع التعليم
- قطاع تجارة التجزئة
- قطاع الغزل والنسيج
- قطاع صناعة السيارات
- قطاع العقارات
- قطاع التعدين
- قطاع الصناعات الدوائية الطبية
- قطاع الخدمات المالية والتأمين
- قطاع الغاز والبترول
أهم فرص الاستثمار في مصر
فرص الاستثمار في مصر كثيرة وهناك العديد من المجالات الاستثمارية المتاحة حاليًا، والتي تضمن لك نجاحًا كبيرًا بناء على وعوامل مختلفة. إليك أهم الفرص الاستثمارية :-
الاستثمار في الصناعة
يعد واحدًا من أهم القطاعات الاستثمارية في مصر، حيث يعد من الاستثمارات التي تحقق أعلى قدر من الأرباح المالية، بالإضافة إلى توافر عمالة متخصصة كبيرة في مجال الصناعة بأسعار بسيطة جدًا
الاستثمار الزراعي
وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية عام 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الزراعية و تحسينها وتنميتها عن طريق إقامة مجتمعات زراعية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات منها.
كل هذا من شأنه أن يصب في مصلحة الاستثمار الزراعي في مصر، خاصة مع توافر الكثير من الأيدي العاملة، ودعم الدولة لتدابير التوسع الرأسي في الزراعة إلى جانب التوسع الأفقي من خلال التركيز على محاصيل عالية الغلة وقصيرة العمر وقليلة الاحتياجات المائية.
الاستثمار في السياحة
تتميز مصر بامتلاكها الكثير من الأماكن الأثرية والسياحية إلى جانب تمتعها ببنية تحتية قوية تخدم قطاع السياحة. وقد قامت الحكومة مؤخرًا باتخاذ العديد من الإجراءات الهامة التي تصب في صالح قطاع السياحة في مصر، وذلك سعياً لزيادة حركة الاستثمار السياحي في مختلف المدن المصرية.
وقد ارتفع حجم الاستثمارات العامة لقطاع السياحة خلال العام المالي 2022/2021 بنسبة 8.7% لتبلغ نحو 823.9 مليون جنيه، وذلك مقارنةً بنحو 758.1 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020.
الاستثمار في الطاقة المتجددة
تعد من أبرز مجالات الاستثمار في مصر. حيث يتم تشجع المستثمرين على البدء في إنشاء مشاريع الطاقة، التي من شأنها أن تحافظ على المناخ وتقلل من تلوث البيئة.
الاستثمار في التعدين
يعتبر قطاع التعدين واحدًا أبرز القطاعات التي يتم تشجيع على الاستثمار فيها داخل مصر، حيث يوجد في باطن الأراضي المصرية الكثير من الثروات المعدنية التي تحتاج إلى الحفر والتنقيب عنها واستغلالها بأفضل شكل ممكن. إنها واحدة من الفرص الاستثمارية التي ستساعد على تطوير الاقتصاد المصري وتشغيل العمالة .
التطور التشريعي لعمليات الاستثمار في مصر
في السنوات الأخيرة الماضية تم إصدار عشرات التشريعات والقوانين الخاصة بـ الاستثمار في مصر، والتي تقدم العديد من الضمانات والحوافز التي تحافظ على حقوق المستثمرين، حيث تكفل لهم الحق في تملك أراضي البناء والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها، والحق في الاستيراد ما تحتاج إليه بذاتها أو عن طريق وسيط، بالإضافة إلي حقها في تصدير منتجاتها بذاتها أو بالوساطة دون الحاجة للحصول على ترخيص بذلك من أية جهة.
كما توفر هذه التشريعات الجديدة العديد من الحوافز الدافعة للاستثمار كالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات على إيرادات كل من النشاط التجاري والصناعي والأرباح للشركات والمنشآت. ويصل مدى هذا الإعفاء في بعض الأحيان إلى عشر سنوات للشركات والمنشآت التي تقام في المناطق الصناعية النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
للمزيد : مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
ما هي صناديق الاستثمار في مصر
صناديق الاستثمار في مصر
تُعرف صناديق الاستثمار في مصر بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس الأموال وإدارتها وفقاً استراتيجيات وأهداف محددة يضعها مدير الصندوق، وذلك لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد أن يحققها وحدة خاصة في ظل محدودية موارده المتاحة.
ووفقاً لهذا التعريف يشتمل الصندوق الاستثمار على مجموعة من الأوراق المالية التي يتم اختيارها بناءً على أسس ومعايير محددة لتحقيق أهداف الصندوق الاستثمارية، بالإضافة إلى تحقيق فائدة التنوع للمستثمر وخفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
تتجنب استثمارات الصناديق الكثير من القيود التي تقع على استثمارات الأفراد، مما يحقق لها المزيد من القدرة على التنويع، ويسبب انخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة أرباح رأسمالية. وقد يتعرض الصندوق للخسارة في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
اعرف المزيد عن صناديق الاستثمار في مصر من خلال الفيديو التالي :-
أنواع صناديق الاستثمار في مصر
-: لصناديق الاستثمار في مصر عدة أنواع، إليك أهمها
صناديق الأسهم: وهي تعتمد على تداول الاستثمارات بشكل عام بعيداً عن ملكية الشركات، وتعتبر من أكثر الأكثر تقلباً ومخاطرة، حيث تستمر قيمتها بالارتفاع والانخفاض خلال فترة زمنيّة قصيرة. وبشكل عام، يعد أداء صناديق الأسهم نوع الأفضل بين أنواع الصناديق الاستثمار في مصر الأخرى.
صناديق الدخل الثابت: وهي تشتهر في السوق المصري بإسم “صناديق السندات”، وتعمل على الاستثمار في الديون الخاصة بشركات القطاعين العام والخاص، حيث يقوم المستثمر بشراء استثمارات ذات معدل عائد ثابت ومرتفع، كالسندات الاستثمارية والسندات الحكومية وسندات الشركات.
صناديق السوق المالي: هي صناديق تقتصر فقط على الاستثمارات ذات الجودة المرتفعة، والتي غالبًا ما تكون قصيرة الأجل، وتكون صادرة من الحكومة أو الشركات المحلية، ولعل أهم ما يميزها أنها ذات نسبة مخاطرة منخفضة مقارنة مع الصناديق الاستثمارية الأخرى.
الصناديق المتوازنة: هي صناديق تعمل على توفير خليط متوازن من الأمان ورأس المال والدخل، فهي تعتمد على تطبيق استراتيجية الاستثمار في الأسهم والدخل الثابت، أما الصندوق المتوازن النموذجي فهو يحتوي على 60% من الأسهم، و40 % من الدخل الثابت، ومع ذلك يمكن تحقيق التوازن عند الحد الأقصى أو الأدنى من قيمة الأصول.
الصناديق الدولية: تستخدم هذه الصناديق من قِبل المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أموالهم خارج دولهم الأصلية، وهي تعتمد على تطبيق الاستثمارات في كافة أنحاء العالم، وقد تعاني من صعوبة تصنيف الأموال الخاصة بها، ومن الممكن أن تزداد خطورتها أو ترتفع نسبة الأمان فيها بشكل مفاجئ لأنّها تميل إلى أن تكون أكثر تغيراً لأنها تتأثر بالعديد من العوامل المختلفة.
الصناديق المتخصصة: هي من أكثر الصناديق الاستثمارية شمولية، لأنها تحتوي على أكثر من فئة من الأوراق الماليّة التي تعتبر أغلبها شعبية، ولكن تستغني هذه الصناديق عن التنوع في الفئات ضمن قطاع الاقتصاد، بل تستهدف الأموال التابعة لقطاعات اقتصادية معينة، مثل الصحة والمال والتكنولوجيا التي تزداد احتمالات تحقيقها للأرباح، ومن أنواع هذه الصناديق:
الصناديق الإقليمية: وهي تهتم بتطبيق الاستثمار ضمن منطقة جغرافية معينة، أي يتم التركيز على مكان بعينه مثل المحافظات أو المدن، وتتميز هذه الصناديق بسهولة استخدامها في الاستثمارات التي تعتمد على شراء أسهم أجنبية.
الصناديق الاجتماعية: وهي ترتبط بشكل مباشر بالاستثمار في الشركات التي تحقق معايير استثمارية محددة وأخلاقية، فلا يمكن أن تستثمر الأموال مع شركات الأسلحة أو المشروبات الكحولية.
صناديق المؤشرات: تهتم بالاستثمار ضمن مؤشرات الأرقام فحسب، وهي تشمل نتائج الأسهم في الأسواق المالية، وتتميز بأنها قليلة المخاطرة
ما هي الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر
وفقا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من اللائحة التنفيذية فإنه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي إجراء آخر.
تعرف أكثر عن الرخصة الذهبية من خلال هذا التقرير:-
نماذج الهيئة العامة للاستثمار في مصر
صدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نموذج لكافة الشركات حال تقديم الخدمات بقطاع خدمات الاستثمار وفروعه.
وتضمنت النماذج، استمارة بيانات التواصل مع الشركات والبيانات التشغيلية للشركة، وبيانات المبيعات والصادرات والواردات.
وتضمن القرار أن يتم تحديث هذا النموذج سنويا وأن يتم اعتماده من الممثل القانونى للشركة ويقدم فى بداية كل عام بحد اقصى 31 مارس فى صورة نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية على CD، وتتولى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بقطاع خدمات الاستثمار تجميع تلك النماذج من كافة إدارات مجمع خدمات الاستثمار وفروعه وإعداد بيان شهرى وبذلك للعرض على الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
نموذج شركة من الهيئة العامة للاستثمار
الرؤية الاقتصادية للاستثمار في مصر 2030
جاءت الرؤية الاقتصادية للاستثمار في مصر 2030 بمثابة دعم الاقتصاد الحر والسوق المفتوح في مصر واتاحة التنافسية، كما وضعت خطة للاستثمار ستسمح بمكينة جميع الإجراءات وتيسيرها وتبسيطها على المستثمرين داخل مصر.
وتحدد هذه الإستراتيجية ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا سيتم تنفيذها لدفع النمو الاقتصادي في البلاد حتى عام 2030. وقد حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجموعة واسعة من القطاعات التي تجعل الميزة التنافسية لـ الاستثمار في مصر متطورة أكثر من أي وقت سابق، وهذه القطاعات تشمل الرعاية الصحية والتعليم وصناعة التعدين.
من المتوقع أن يؤدي استمرار هذا الإصلاح الذي تقوم بع الدولة في قطاعي المال والتأمين إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى مصر ودعم النمو في كافة الصناعات الأخرى، كالعقارات وقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل والمنسوجات.
كيف تحصل على إقامة استثمارية في مصر ؟
تعمل الحكومة المصرية على جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الذين يساعدون الدولة في دعم الاقتصاد وزيادة النشاط الاستثماري، حيث تمنح جمهورية مصر العربية المستثمرين العديد من الحوافز وتقدم تسهيلات كثيرة للأجانب والمستثمرين للتمتع بالإقامة في مصر. فيتم منح الاقامة للمستثمر أو الشريك أو المساهم أو أعضاء مجلس الإدارة، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهذه الإقامة تمنح في المرة الأولي لمدة سنة وفي المرة الثانية تجدد لمدة سنة أخرى وتجدد بعد ذلك لمدة خمس سنوات بعد التأكد من جدية المستثمر، وتمنح الإقامة كذلك للأقارب من الدرجة الأولى بعد ورود الموافقة الأمنية المطلوبة.
وبشكل عام، تخرج الإقامة الاستثمارية بعد موافقة هيئة الاستثمار للمشاريع التي تستوفي الشروط والمعايير الآتية : –
- معيار نشاط الشركة.
- معيار رأس المال للشركة.
- معيار عدد العمالة.
- معيار الموقع.
ويجب أن يقدم الراغب في الحصول على إقامة الاستثمار في مصر الأوراق التالية:-
- طلب بمنح إقامة مستثمر على مطبوعات الشركة طبقاً للنموذج المعد، ويكون مختوم بختم الشركة وموقع ممن له حق التوقيع.
- صورة جواز السفر.
- مستخرج حديث من السجل التجاري، لم يمر على صدوره 3 شهور ومؤشر به بمدة مجلس الإدارة الحالي.
- استيفاء نموذج الوزن النسبي للشركة أو المنشأة وتقديم المستندات الدالة على كل فئة.
- صورة حديثة للمستند المعتمد الدال على امتلاك الأجنبي لأسهم /حصص بالشركة أو ممثل عن شخصية اعتبارية.
- صورة من ترخيص المزاولة الصادر لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية (في حالة شركات المناطق الحرة.
- توكيل رسمي من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة متضمناً إنهاء إجراءات الإقامة أو التعامل مع الجهات الحكومية، أو تفويض من رئيس مجلس الإدارة.
- إيصال سداد مقابل أداء الخدمة.
أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً عبر حسابه بفيسبوك بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد. لتفاصيل أكثر، تابع التقرير التالي:-
هل الاستثمار في مصر ناجح؟
تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول العربية والافريقية التي تحظى بمميزات فريدة تجعلها محط أنظار المستثمرين من كل مكان في العالم، لأن الاستثمار في مصر دائمًا نجاح ومضمون.
تمتلك جمهورية مصر العربية ثاني أكبر عائد استثماري في العالم، وهو ما يؤكد أهمية السوق المصري كواحد من المقاصد الاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث يستطيع الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة تساعده على تجاوز التحديات من إتاحة الفرص للعديد من المستثمرين على المدى الطويل.
إن قدرة الاستثمار المصري على تسجيل معدلات نمو اقتصادية إيجابية وسط تراجع الاستثماري والاقتصادي العالمي والاضطرابات السياسية، تشير إلى مدى قدرة نجاح أي مشروع استثماري داخل السوق المصري، فقد برزت مصر باعتبارها سوقا استهلاكية كبيرة، مما عزز إمكانية الوصول إلى آلاف العلامات التجارية العالمية، وتوسع المبيعات بفضل الحجم الهائل للسكان، حيث صنفت مصر بأنها البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط.
التصنيف السكاني المصري
وقد تمكنت مصر من الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة في العالم من خلال مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية متعددة، الأمر الذي استفاد منه كل من بدأ الاستثمار في مصر ، حيث تعد هذه الاتفاقيات أفضل القرارات التجارية المصرية
ما هي مخاطر الاستثمار في مصر ؟
ورغم كل ذلك، لا يزال هناك مخاطر الاستثمار في مصر بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية، وهي: الضغوط المجتمعية بسبب الارتفاع الحاد في مستوى التضخم، وعجز الموازنة والعجز في ميزان المعاملات الجارية، بالإضافة إلى مجموعة من المخاطر الخارجية كاستمرار التوترات السياسية المتزايدة وتغير أسعار السلع الأساسية وقلة تدفق رءوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
بالإضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة في مصر قد يؤثر على الاستثمارات كما أوضح نور الدين محمد – رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الاستثمارية الكبيرة في مصر خلال لقاء له مع البي بي سي :-
كيف تضمن الاستثمار في مصر من ناحية قانونية؟
يمكنك أن تضمن الاستثمار في مصر من ناحية قانونية من خلال الاعتماد على مؤسسة قانونية متخصصة مثل legal protectors لتخليص كل أوراقك واستيفاء كافة الشروط 100% مع المساعدة على بدأ المشروع بشكل فعلي مع مجموعة من الخبراء الاستثماريون.
كما هو واضح خلال السنوات الماضية، تحركت الجمهورية بخطى واثقة نحو إنجاز أجندة إصلاحية طموحة بهدف دعم اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمار في مصر على الصعيد المحلي والأجنبي، وعملت على تحفيز النمو المستدام حتى أصبحت هي الوجهة الأولى أفريقياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية من بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وإذا كنت واحدًا من الذين يفكرون في بدء استثمارهم في مصر، تواصل مع فريق عمل legal protectors ليتم ارشادك نحو الطرق القانونية الصحيحة لبدء عملية الاستثمار بشكل ناجح وآمن 100% .
المصادر :-
1- مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
