تهدف السياسات الاقتصادية في مصر إلى جذب وتشجيع الاستثمار وتأسيس الشركات الخاصة المحلية والأجنبية، من خلال تطويع القانون لخدمة المؤسسات وتنظيمها وتشجيعها وخلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار. حيث تعد مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أحد أبرز العوامل التي ستساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من حيث تحفيز النمو الاقتصادي، زيادة فرص التشغيل، زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة الصادرات.
ومن أجل التسهيل على المواطنين أطلقت الهيئة العامة للاستثمار في مصر، خدمة تأسيس الشركات والمنشآت بإجراءات بسيطة سواء من داخل الهيئة عبر البوابة الإلكترونية لها، والتي من خلالها يستطيع المستثمر تقديم طلب تأسيس الشركة وسداد كافة الرسوم الخاصة بها وكذلك التوقيع على مستندات التأسيس عبر البوابة واستلام المخرجات من مركز خدمات المستثمرين أو عبر البريد الإلكتروني.
شروط وإجراءات تأسيس الشركات
تتمثل الإجراءات والخطوات المتبعة والمستندات المطلوبة في عملية تأسيس الشركات والمنشآت وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 159 لسنة 1981 ما يلي:
- يقوم العميل بسحب رقم يحدد دوره ثم يقوم المحامي المختص باستلام المستندات من المستثمر بعد التأكد من استيفائها مع التأكد من توافر توقيع إليكتروني مع المستثمر (وذلك في المركز الرئيسي لحين تطبيق التوقيع الإلكتروني في الفروع) أو مراجعة طلبات التأسيس التي ترد عبر البوابة الإلكترونية، وتتلخص المستندات فيما يلي:-
- نموذج شهادة عدم التباس الاسم الخاص بالشركة من السجل التجاري بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد أما في المركز الرئيسي في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة يتقدم العميل بعدة مقترحات لاسم الشركة يتم اعتماد إحداها عند التأسيس.
- شهادة بنكية تفيد إيداع نسبة لا تقل عن 10% من قيمة رأسمال الشركة المصدر (وذلك بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم).
- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، أما بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة فيكون الإيداع البنكي اختياري بالنسبة للمستثمر على أن يكون الايداع بنسبة 100% من إجمالي رأس المال، أما بالنسبة لشركات الشخص الواحد فيلزم إيداع 100% من رأس مال الشركة بحد أدنى 50 ألف جنيه.
- صورة توكيلات (الاطلاع على الأصل) في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل، على النحو التالي:
- من جميع المؤسسين في حالة الشركات المساهمة (عدد المؤسسين لا يقل عن ثلاثة).
- من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة (عدد الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن 50 شريك).
- من صاحب المنشأة.
- على أن يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يضاف بالتوكيل عبارة (التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات).
- صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للمؤسسين أو الشركاء أو صاحب المنشأة وكذلك وكيل المستثمر (مع جواز طلب الاطلاع على الأصل)
- رقم قومي للمصريين.
- جوازات السفر للأجانب.
- أصل إقرار قبول تعيين من مراقب الحسابات على ورق مكتبه ومختوم بخاتمه في حالة تسجيله بقاعدة بيانات مراقبين الحسابات بالهيئة وفي حالة عدم تسجيله بقاعدة بيانات الهيئة يلزم تقديم أصل شهادة القيد بسجل المحاسبين والمراجعين على ان يكون موجه للهيئة العامة للاستثمار.
- صورة كارنيه حديث للمستشار القانوني الخاص بك، وذلك بالنسبة لشركات الأموال على أن يكون بدرجة قيد استئناف على الأقل.
- نماذج الاستعلام الأمني عن المؤسسين أو الشركاء الأجانب كمستند + صورتها على CD.
- موافقة من الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين والقرارات المعمول بها “موافقة مسبقة”.
- وبعد استيفاء المستندات السابق ذكرها يقوم المحامي الخاص بك بالإجراءات التالية:
- إدراج بيانات العقد والنظام الأساسي للشركة المزمع تأسيسها بنموذج العقد المعد طبقاً للشكل القانوني للشركة والقانون التابع له.
- إصدار نموذج طلب التأسيس، وإصدار العقد والتوقيع عليه من المحامي المختص ووكيل المؤسسين أو الشركاء توقيعاً الكترونياً. (إلا إذا رغب وكيل المؤسسين في إضافة بنود بالعقد والنظام الأساسي خارج النموذج المعد بالكمبيوتر فيتم مراجعته قانونياً عن طريق الإدارة وإعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة بالهيئة بما انتهت إليه الإدارة في هذا الشأن وفور ورود الرد يتم إعداد العقد متضمناً تلك التعديلات التي تم الموافقة عليها إن وجدت).
- إعداد شهادة الى الهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار موافقتها على إصدار أسهم التأسيس وذلك بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية الأسهم فقط.
- تحويل ملف الشركة الى متابعة التأسيس بقطاع خدمات الاستثمار لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات نيابة عن العميل لدى الجهات الخارجية طبقاً لتعليمات العمل الخاصة بمتابعة التأسيس.
- استقبال ملف الشركة من متابعة تأسيس الشركات بعد التصديق على العقد بنقابة المحامين وتوثيقه بالشهر العقاري لكافة الشركات، وبالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم تضاف موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم التأسيس وشهادة القيد المبدئي في الحفظ المركزي.
- إصدار شهادة تأسيس بالنسبة لجميع الشركات وذلك للاعتماد.
- يتم إحالة ملف التأسيس لموظفي متابعة التأسيس للقيام بإنهاء إجراءات القيد بسجل تجارى الاستثمار وباقي الجهات المرتبطة.
خدمة تأسيس الشركات الإلكترونية:-
في إطار التبسيط والتيسير على كافة المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فقد أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة تأسيس الشركات عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار، حيث يمكن للمستثمرين داخل في مصر تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقًا لما يلي:-
- تقرر استقبال تأسيس كافة المنشآت الفردية وتأسيس شركات الأشخاص الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على البوابة الإلكترونية للهيئة فقط عبر الموقع( WWW.gafi.gov.eg )
- لا يحتاج تأسيس الشركات إلى الحضور إلى المركز الرئيسي أو لأي من فروع الهيئة بالمحافظات مع مراعاة وجود التوقيع الإلكتروني ويكون ساري أثناء التأسيس عبر البوابة الالكترونية واستخدام التوكيلات المميكنة فقط.
رسوم تأسيس الشركات في مصر
تتنوع رسوم وتكاليف تأسيس الشركات في مصر وفقًا لنوعها، ولكن بشكل عام يلزم سداد هذه الرسوم لضمان التأسيس السليم للشركة، وتلك المصروفات هي:-
- تبلغ رسوم التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار واحد في الألف من قيمة رأس المال، بحد أقصى 1000 جنيه مصري وحد أدنى 100 جنيه مصري.
- تبلغ رسوم النشر بصحيفة الاستثمار 150 جنيه مصري لعشر نسخ
- تبلغ رسوم التصديق على عقد التأسيس للشركات 5000 جنيه وحد أدنى 100 جنيه، وذلك فقط للشركات التي يزيد رأس مالها عن 20 ألف جنيه.
- تبلغ رسوم قيد الشركة 56 جنيه ويتم سدادها بالسجل التجاري.
- تبلغ رسوم توثيق عقد الشرك ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى 1000 جنيه وبحد أدنى 10 جنيه ويتم سدادها بالشهر العقاري.
ملحوظة: يرجى العلم أن هذه الرسوم قابلة للتغيير في أي وقت
إن تأسيس الشركات في مصر أصبح مؤخرًا سهلاً وسريعًا، خاصة وأن الدولة تبذل جهودًا مستمرًا من أجل تنشيط عمليات الاستثمار داخل مصر سواء من مستثمرين محليين أو أجانب، كما يشجع مناخها التنافسي على ضخ خدمات ومنتجات أكثر في سوقها الاستهلاكي.
استعن بخدمات legal protectors إذا كنت على وشك تأسيس شركتك الخاصة لأننا نساعدك على تجنب المشكلات القانونية في مجال الاستثمار، لأننا سنقوم بإنجاز الأعمال الورقية وجميع التصاريح والأذونات اللازمة لبدء الشركة.
المصادر :-
1- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
2- موقع الهيئة العامة للاستثمار