تقدم Legal Protector، التابعة لمجموعة الصفوة الدولية للمحاماة، دعمًا قانونيًا متكاملًا للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في تأسيس أو توسيع أعمالهم داخل مصر. ومنذ عام 2006 نساعد العملاء على اختيار الهيكل القانوني المناسب، وتجهيز المستندات، ومراجعة العقود، ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة، مع شرح واضح للمخاطر والتكلفة والخطوات قبل البدء.

للشركات المصرية والأجنبية والمستثمرين الذين يدرسون دخول السوق المصري أو تأسيس نشاط أو تنظيم شراكة قائمة.
نجاح المشروع يبدأ قبل تقديم أي طلب رسمي. نراجع طبيعة النشاط، وجنسية المستثمر، وعدد الشركاء، ونسب الملكية، ومصدر التمويل، والموقع المقترح، والتراخيص المطلوبة. ثم نوضح الفروق العملية بين البدائل القانونية ومدى ملاءمة كل منها لأهداف المشروع، بدلًا من تأسيس كيان لا يخدم النشاط أو يسبب التزامات غير متوقعة.
لا يقتصر دورنا على استخراج مستندات التأسيس؛ بل نعمل على تنظيم صلاحيات الإدارة، وآليات اتخاذ القرار، وتوزيع الأرباح، ونقل الحصص أو الأسهم، ودخول مستثمر جديد، وحماية المعلومات السرية، وحل الخلافات. الاتفاق المبكر على هذه المسائل يقلل النزاعات ويمنح المشروع أساسًا قانونيًا أكثر استقرارًا.
قبل الاستحواذ أو ضخ تمويل، نراجع الملكية والتراخيص والعقود والالتزامات والنزاعات والضمانات المتاحة بالقدر المناسب للصفقة. ويصدر عن المراجعة ملخص واضح بالنقاط الجوهرية والمخاطر والإجراءات المقترحة، حتى يتخذ المستثمر قراره على معلومات موثقة.
تختلف متطلبات الترخيص باختلاف النشاط والموقع والجهة المنظمة. نحدد الموافقات المرتبطة بالنشاط ونساعد في تنظيم الملف ومتابعة الاستيفاءات. كما نساند الشركات في تحديث بياناتها ومحاضرها وعقودها والالتزامات القانونية الدورية. ولا يعني تأسيس الشركة وحده جواز ممارسة كل نشاط قبل استكمال التراخيص اللازمة.
سواء كنت تدرس دخول السوق للمرة الأولى، أو التوسع من خلال شريك محلي، أو مراجعة شركة قائمة قبل الاستثمار، نبدأ بتحديد القرار الذي تحتاج إلى اتخاذه ثم نرتب المراجعة القانونية حوله.
مذكرة بالخيارات والمخاطر، وقائمة بالمستندات، وخطة بالخطوات والمسؤوليات، والعقود أو الطلبات المطلوب إعدادها. يتحدد نطاق كل مخرج وأتعابه بعد مراجعة احتياج الشركة.
ابدأ بهذه المعلومات دون إرفاق مستندات. بعد التواصل الأول نوضح المستندات اللازمة للمراجعة وطريقة مشاركتها.
توجد مسارات متعددة تسمح بالاستثمار الأجنبي، لكن نسب الملكية ومتطلبات الإدارة أو الترخيص قد تختلف بحسب النشاط والشكل القانوني، لذلك يجب تقييم المشروع قبل التأسيس.
لا ينبغي اعتبار التأسيس وحده ضمانًا للإقامة. تُراجع شروط الإقامة وصفة المستثمر والمستندات والإجراءات بصورة مستقلة.
تختلف المدة بحسب نوع الشركة والنشاط واكتمال الوثائق والتصديقات والموافقات المطلوبة. نقدم جدولًا تقديريًا بعد مراجعة الملف.
القرار النهائي للجهة المختصة. نلتزم بدراسة المتطلبات وتجهيز الملف ومتابعته باحترافية، من دون تقديم وعود غير واقعية.
أخبرنا باختصار بما تحتاجه ووسيلة التواصل المناسبة، لنحدد معك الخطوة التالية.