اتصل بنا الآن
اتصل بنا الآن
01069895174
احجز موعدًا لمناقشة احتياجك القانوني
البريد الإلكتروني الآن
تقدم Legal Protector، ذراع خدمات الأجانب والمستثمرين في مجموعة الصفوة الدولية للمحاماة، دعمًا قانونيًا متكاملًا في ملفات الحصول على الجنسية المصرية للأجانب. ومنذ عام 2006 نساعد الأفراد والأسر على فهم المسار القانوني المناسب، ومراجعة المستندات وتجهيز الملف ومتابعته أمام الجهات المختصة، مع الالتزام بالسرية والوضوح في كل مرحلة.
ملفات الجنسية لا تُبنى على نموذج موحد؛ فالمسار المناسب يختلف بحسب الجنسية الأصلية، وصلة القرابة، والحالة الاجتماعية، ومدد الإقامة، وطبيعة الاستثمار أو الملكية، وسلامة المستندات الرسمية. لذلك تبدأ خدمتنا بدراسة الوقائع والوثائق المتاحة وتحديد الأساس القانوني المحتمل، ثم بيان المستندات الناقصة والخطوات العملية المتوقعة.
ذكر إحدى الحالات السابقة لا يعني قبول الطلب تلقائيًا؛ إذ يخضع كل ملف لأحكام القانون واللوائح ولتقدير الجهة المختصة بعد استكمال الفحص والتحريات.
من أكثر أسباب تأخر الملفات وجود اختلاف بين طريقة كتابة الاسم في جواز السفر وشهادة الميلاد أو عقد الزواج، أو نقص في سلسلة التصديقات، أو ترجمة غير مطابقة للوثيقة الأصلية. يراجع فريقنا هذه النقاط قبل التقديم، ويحدد ما إذا كانت الوثيقة تحتاج إلى تصديق من سلطات دولة الإصدار أو السفارة أو وزارة الخارجية أو إلى ترجمة معتمدة داخل مصر.
نجمع بين الخبرة القانونية والخبرة العملية في الإجراءات التي تخص الأجانب داخل مصر. هدفنا ليس تقديم وعود غير واقعية، وإنما تكوين ملف منظم يعرض الوقائع والوثائق بصورة صحيحة ويقلل أخطاء النقص أو التعارض. القرار النهائي يظل من اختصاص الجهات المصرية المختصة، والمدة تختلف من حالة إلى أخرى.
لا تُمنح الجنسية بمجرد الزواج بصورة تلقائية في جميع الحالات. تختلف الشروط والمسار بحسب صفة مقدم الطلب ومدة الزواج واستمراره والمستندات والضوابط القانونية المطبقة.
قد يكون النسب أساسًا قانونيًا في الحالات التي تستوفي الشروط، لكن يجب إثبات رابطة النسب وسلامة سجلات الميلاد والهوية ومراجعة أي اختلاف في البيانات.
يتوقف ذلك على نوع الإجراء والمرحلة التي وصل إليها الملف. بعض خطوات التحضير والمتابعة يمكن تنفيذها بتوكيل صحيح، بينما قد تتطلب إجراءات أخرى حضور صاحب الشأن.
لا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع الملفات؛ فالمدة تتأثر بالأساس القانوني، واكتمال الوثائق، والتحقق من البيانات، والاستيفاءات المطلوبة وقرار الجهة المختصة.
لا يجوز مهنيًا ضمان قرار جهة إدارية. نلتزم بدراسة الحالة بصدق، وتجهيز الطلب باحترافية، وبيان المخاطر قبل البدء ومتابعة الملف وفق القانون.
أرسل جنسيتك الحالية، والأساس الذي تستند إليه، ومكان الإقامة، والمستندات المتاحة عبر واتساب للحصول على تقييم أولي وتحديد الخطوة المناسبة.