اتصل بنا الآن
تقدم Legal Protector خدمات قانونية عقارية متكاملة للمصريين والأجانب والشركات، تشمل فحص الملكية، ومراجعة العقود، والتسجيل، والإيجارات، والتطوير العقاري، وتسوية المنازعات. ومنذ عام 2006 نعمل على حماية العميل قبل دفع الثمن أو توقيع التزام نهائي، لأن معالجة المخاطر قبل التعاقد غالبًا أقل تكلفة من النزاع بعده.


لا يكفي الاطلاع على عقد البائع أو معاينة الوحدة. نراجع سند الملكية وتسلسل التصرفات وصفة البائع وحدود العقار والقيود والحقوق العينية والتوكيلات والتراخيص والمرافق، بالقدر الذي تسمح به المستندات والجهات المختصة. ثم نقدم ملاحظات واضحة بالنقاط الآمنة والمخاطر والمستندات الناقصة.
تخضع ملكية الأجانب وضوابط الانتفاع أو التسجيل لاعتبارات تتعلق بجنسية المشتري، ونوع العقار وموقعه، والغرض من الشراء، والحدود أو الموافقات المطبقة. لذلك نراجع الحالة فرديًا قبل دفع العربون، ونوضح ما إذا كان الشراء المباشر أو هيكل آخر مشروعًا ومناسبًا. ولا ينبغي الاعتماد على تجربة مشترٍ آخر باعتبارها قاعدة عامة.
نحرص على تحديد العقار والثمن ومواعيد السداد والتسليم، وضمانات الملكية، ومسؤولية الضرائب والمرافق، وحالات التأخير والفسخ، وآلية رد المبالغ وتسوية النزاع. وفي الوحدات تحت الإنشاء نراجع وصف المشروع والترخيص والمواصفات والتغييرات المحتملة وجدول التنفيذ والجزاءات.
نعد عقود إيجار واضحة تحدد الاستعمال والمدة والقيمة والزيادة والتأمين والصيانة والمرافق والتنازل والتأجير من الباطن والتسليم. كما نراجع الإنذارات والمطالبات وحالات الامتناع عن السداد أو مخالفة الاستعمال، ونختار الإجراء القانوني المناسب بحسب نوع العقد والوقائع.
عند ظهور تعارض في الملكية أو امتناع عن التسليم أو التسجيل أو نزاع حول الثمن، نحلل المستندات والمراسلات والإيصالات قبل اختيار الدعوى أو التفاوض. التسجيل وإثبات التوقيع ونفاذ العقد إجراءات مختلفة في أثرها؛ لذلك نشرح وظيفة كل مسار قبل اتخاذه.
الغرض الأساسي منه يتعلق بصحة التوقيع، ولا يغني بذاته عن فحص أصل الملكية أو اتخاذ إجراءات التسجيل أو النفاذ المناسبة.
ليست كل الحالات متطابقة؛ فقد توجد ضوابط ترتبط بالموقع أو الجنسية أو عدد العقارات أو الاستعمال، ويجب تقييم العملية قبل التوقيع.
قبل دفع العربون أو توقيع الحجز، حتى يمكن فحص المخاطر ووضع شروط تحمي المشتري بدل محاولة تعديل الالتزام بعد نشوئه.
لا يُضمن ذلك قبل فحص المستندات والموقف القانوني. نوضح إمكان التسجيل والعقبات والخطوات المتاحة بعد المراجعة.
أرسل صور العقود المتاحة وبيانات العقار والبائع للحصول على تقييم أولي. وإذا كان الشراء ضمن مشروع تجاري فراجع أيضًا خدمات الاستثمار في مصر.