اتصل بنا الآن
تساعد Legal Protector المستثمرين ورواد الأعمال من مصر وخارجها في التخطيط القانوني لتأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بالتنسيق مع المستشارين والجهات المهنية المحلية عند الحاجة. نركز على اختيار الولاية والنشاط والهيكل الملائم، وتجهيز المستندات والعقود، وتنظيم علاقة الشركاء قبل بدء الإجراءات أو تحويل الأموال.


لا يوجد اختيار واحد يصلح لكل مشروع. تختلف المتطلبات بحسب الدولة، والنشاط، وجنسية الشركاء، وحجم رأس المال، ووجود شريك محلي أو مقر فعلي، وطبيعة التراخيص والموظفين. نبدأ بمقارنة عملية للبدائل من حيث الملكية والإدارة والتكلفة والمدة والالتزامات، ثم نحدد المسار الأقرب لخطة المشروع.
يتوقف المسار على النشاط وصفة المستثمر والمتطلبات التنظيمية السارية. نراجع ما إذا كان النشاط يحتاج إلى موافقة أو ترخيص استثماري أو مهني أو قطاعي، وننظم وثائق الشركة الأم أو الشركاء، وقرارات التأسيس، والتوكيلات، والترجمات والتصديقات. كما نوضح الأعمال التي يجب أن ينفذها مستشار أو مقدم خدمة مرخص داخل المملكة.
تختلف الشركات المحلية عن شركات المناطق الحرة أو الكيانات الموجهة لنشاط دولي. قبل الاختيار نراجع مكان العملاء، والحاجة إلى التعاقد داخل الدولة، والاستيراد أو التوظيف، والحسابات البنكية، ومتطلبات الإقامة والمقر. الإعلان عن تكلفة منخفضة لا يكشف دائمًا مصروفات التجديد أو متطلبات التشغيل الفعلية.
نساعد في تنظيم نسب الملكية وصلاحيات المديرين والقرارات المحجوزة، وتمويل الشركة، وتوزيع الأرباح، ومنع تضارب المصالح، ودخول أو خروج الشركاء، وتسوية النزاعات. ويجب أن تتوافق الاتفاقات الخاصة مع الوثائق الرسمية والقانون المحلي حتى تكون الحماية قابلة للتطبيق.
قد تحتاج مستندات الشركة أو الشركاء الصادرة من مصر إلى توثيق وتصديق وترجمة وفق دولة الاستخدام. نراجع سلسلة التصديقات والأسماء وصفة الموقع على القرار أو التوكيل، لتقليل احتمالات الرفض أو طلب الاستيفاء بعد بدء الملف.
التأسيس خطوة أولى، تليها التزامات قد تشمل التسجيلات الضريبية والمحاسبية، وقواعد العمل والتأمينات، والتراخيص البلدية أو القطاعية، ومتطلبات المستفيد الحقيقي والحوكمة. نحدد المسائل القانونية وننسق مع المتخصصين المحليين، ولا نقدم تقديرًا نهائيًا للضرائب قبل دراسة الدولة والنشاط والهيكل.
يختلف ذلك حسب الدولة والنشاط والشكل القانوني والمتطلبات التنظيمية. يجب فحص المشروع بدل الاعتماد على قاعدة عامة.
قد تنجز بعض الخطوات بتوكيلات أو توقيع إلكتروني، بينما تتطلب إجراءات أخرى حضور المدير أو الشريك أو استكمال التحقق البنكي وفق الدولة.
فتح الحساب قرار مستقل يخضع لإجراءات البنك والتحقق والامتثال، ولا يمكن ضمانه بمجرد إصدار مستندات الشركة.
تتأثر المدة بالنشاط والدولة والتراخيص والتصديقات واكتمال الملف. نقدم مدة تقديرية بعد تحديد الهيكل والمتطلبات.
أرسل الدولة المستهدفة والنشاط وعدد الشركاء وجنسياتهم والميزانية المتوقعة لنقدم تقييمًا أوليًا. وللمشروعات داخل مصر راجع خدمات الاستثمار.