تقدم مجموعة الصفوة الدولية للمحاماة – Legal Protector دعمًا قانونيًا متكاملًا للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأجنبية الراغبة في العمل أو تنفيذ مشروعات داخل جمهورية مصر العربية. نساعد الجهات غير الربحية منذ مرحلة دراسة الإطار القانوني المناسب وحتى التشغيل والامتثال المستمر، مع مراعاة طبيعة النشاط ومصادر التمويل والجهات المصرية المختصة.
يختلف المسار القانوني باختلاف طبيعة الجهة وأهدافها ومصادر تمويلها ونطاق عملها. لذلك نبدأ بتحليل المشروع والأنشطة المزمع تنفيذها، ثم نحدد الشكل القانوني الممكن والمناسب، والمستندات المطلوبة، والموافقات المحتملة، والتزامات الإدارة والتمويل والإفصاح. كما نتابع الإجراءات أمام الجهات المختصة وننسق ترجمة وتصديق المستندات الأجنبية عند الحاجة.
نعد ونراجع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم وعقود المنح والخدمات والتوريد والاستشارات واستخدام المقار. ونحرص على وضوح نطاق العمل والميزانية والمسؤوليات والملكية الفكرية والسرية وحماية البيانات وآليات المتابعة والإنهاء وتسوية النزاعات، بما يقلل مخاطر اختلاف التوقعات بين الأطراف.
نساعد المنظمة على بناء إطار عملي للحوكمة والامتثال يشمل اختصاصات مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وضوابط التوقيع والتفويض، وسياسات المشتريات والمصروفات، ومنع تعارض المصالح، وحفظ السجلات، ومراجعة القرارات والعقود قبل اعتمادها. كما نقدم دعمًا قانونيًا دوريًا لتحديث الإجراءات عند تغير النشاط أو التشريعات أو متطلبات الجهة المانحة.
ندعم إعداد عقود العمل والاستشارات والتطوع، ونوضح الالتزامات المتعلقة بالعمل والتأمينات والضرائب. وبالنسبة للعاملين والخبراء الأجانب، نتابع المسارات القانونية المتاحة للتأشيرات والإقامة وتصاريح العمل والموافقات اللازمة بحسب الجنسية والصفة وطبيعة المهمة، دون تقديم ضمان مسبق لقرار أي جهة سيادية أو إدارية.
نتولى إعداد الطلبات والمذكرات والمخاطبات القانونية، ومتابعة الملفات أمام الوزارات والهيئات والمصالح المختصة، والرد على الاستفسارات والملاحظات، وتجهيز المستندات الداعمة. ويهدف عملنا إلى تقديم ملف منظم وواضح وتقليل التأخير الناتج عن نقص المستندات أو تعارض البيانات.
نراجع المخاطر المرتبطة بالتمويل والتنفيذ والتوظيف والعقود والمقار والشركاء، ونقترح إجراءات وقائية قابلة للتطبيق. وعند نشوء نزاع، نبدأ بمحاولة الحل التفاوضي أو الإداري متى كان ذلك مناسبًا، مع اتخاذ الإجراءات القضائية أو التحفظية اللازمة لحماية مصالح المنظمة عند الاقتضاء.
يتوقف ذلك على طبيعة المنظمة والنشاط والتمويل والهيكل المقترح. يجب دراسة المسار القانوني والحصول على التسجيلات أو الموافقات اللازمة قبل بدء النشاط.
نعم، لأن مذكرة التفاهم أو اتفاقية المشروع قد تنشئ التزامات مالية وتشغيلية وحقوقًا في البيانات أو الملكية الفكرية، لذلك ينبغي مراجعتها قبل التوقيع.
نعم، نقدم الدعم القانوني والإجرائي للعاملين والخبراء الأجانب وفق المستندات والضوابط المطبقة على كل حالة.
أرسل نبذة عن المنظمة والمشروع المقترح ومصادر التمويل ومدة العمل والمستندات المتاحة، وسنحدد المتطلبات والمسار القانوني المناسب والخطوات العملية.
