الفحص القانوني للعقار قبل الشراء هو أهم خطوة لتقليل مخاطر فقدان الأموال أو الدخول في نزاع طويل. ولا يقتصر الفحص على الاطلاع على عقد البائع، بل يشمل التحقق من مصدر الملكية وسلامة التصرف وإمكان التسجيل.

التحقق من هوية وصفة البائع

يجب مطابقة بيانات البائع بالمستندات الرسمية، والتأكد من صفته وحقه في البيع. وإذا كان التصرف بموجب توكيل، فيلزم مراجعة أصل التوكيل ونطاقه وسريانه ومدى سماحه بالبيع والتعامل مع النفس أو الغير عند اللزوم.

فحص سند الملكية

تُراجع سلسلة العقود أو المستندات التي يستند إليها البائع، مع التحقق من وصف العقار ومساحته وحدوده وأرقام الوحدة أو القطعة. كما يجب البحث عن التعارض بين المستندات والواقع أو وجود تصرف سابق على العقار.

الموقف الإداري والتراخيص

ينبغي مراجعة الترخيص والتخصيص والمخالفات المحتملة والموقف من الجهة الإدارية أو المطور، والتأكد من صلاحية الوحدة للغرض الذي يريده المشتري. وفي المشروعات الجديدة يجب مراجعة التزامات المطور ومواعيد التسليم ونسب الإنجاز.

الالتزامات المالية

يجب تحديد ما إذا كانت هناك أقساط أو رسوم صيانة أو ضرائب أو مديونيات مرافق أو التزامات لاتحاد الشاغلين، وتوزيع مسؤوليتها بوضوح في العقد.

العقد والضمانات

بعد اكتمال الفحص يُصاغ العقد بما يتضمن بيانات دقيقة، وجدول السداد، والتسليم، والتسجيل، وضمان عدم التعرض، وحالات الفسخ والتعويض، وطريقة تسوية النزاع.

دور Legal Protector

نقدم تقريرًا قانونيًا واضحًا بنتيجة الفحص والمخاطر والبدائل، ثم نراجع أو نصوغ العقد ونتابع إجراءات التسجيل. وتختلف المتطلبات بحسب موقع العقار ومستنداته والقواعد السارية.