عند تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة، لا يوجد حل واحد يناسب جميع الحالات. يتحدد الموقف القانوني بناءً على نصوص العقد، وسبب التأخير، ونسبة التنفيذ، والمبالغ المسددة، والإخطارات المتبادلة، وما إذا كان التأخير يندرج ضمن حالات القوة القاهرة أو يرجع إلى إخلال المطور.

ابدأ بمراجعة العقد

تُراجع مدة التسليم، وفترة السماح، ومواصفات الوحدة، وجدول السداد، والجزاءات، وبنود الفسخ والتعويض، وطريقة إرسال الإخطارات، وأي شروط تتعلق بتغيير التصميم أو موعد الاستلام.

جمع الأدلة والمستندات

احتفظ بالعقد والملاحق وإيصالات السداد والمراسلات والإعلانات ومحاضر الاجتماعات والصور التي توضح نسبة التنفيذ. تساعد هذه المستندات في إثبات الالتزامات والإخلال والضرر.

الإنذار والتفاوض

قد يكون توجيه إخطار أو إنذار قانوني خطوة لازمة قبل اتخاذ إجراء آخر. ويمكن التفاوض على موعد ملزم للتسليم أو تعويض أو تعديل جدول السداد، بشرط توثيق الاتفاق وعدم الاكتفاء بوعود شفهية.

التمسك بالتنفيذ أو طلب الفسخ

بحسب العقد والظروف قد يختار المشتري المطالبة بتنفيذ التزام التسليم، أو طلب الفسخ ورد المبالغ والتعويض عند توافر شروطه. ويجب تقدير أثر كل خيار على مصلحة المشتري وقيمة الوحدة وإمكان التنفيذ.

الحذر من التوقف عن السداد

لا يُنصح بإيقاف الأقساط من تلقاء النفس دون دراسة قانونية؛ فقد يستخدم المطور ذلك باعتباره إخلالًا من المشتري. ينبغي تقييم الالتزامات المتقابلة واتخاذ الإجراء الموثق المناسب.

كيف نساعدك؟

تراجع Legal Protector العقد والمستندات والمراسلات، وتحدد الخيارات القانونية، وتتولى التفاوض والإنذارات والدعاوى عند الحاجة. ويظل القرار النهائي مرتبطًا بتفاصيل كل ملف والقواعد السارية.