يستطيع الأجنبي تملك العقارات في مصر في حالات متعددة، لكن نطاق التملك وشروطه قد يختلفان بحسب جنسية المشتري، وموقع العقار، ونوعه، والغرض من التملك، والقرارات المنظمة للمناطق ذات الطبيعة الخاصة. ولهذا لا ينبغي إتمام الشراء قبل فحص قانوني مستقل.
ما الذي يجب فحصه؟
يبدأ الفحص بتحديد المركز القانوني للمشتري، والتحقق من سند ملكية البائع، وموقع العقار، والقيود المحتملة على التملك أو الانتفاع، والتراخيص والتخصيصات، ومدى جواز التسجيل باسم المشتري الأجنبي.
العقد وحده لا يكفي
توقيع عقد البيع لا يغني عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. يجب أن يحدد العقد وصف العقار والثمن وطريقة السداد وموعد التسليم والتزامات التسجيل والضمانات والجزاءات عند الإخلال، مع مراعاة ما إذا كان التصرف يحتاج إلى موافقة أو مستند إضافي.
مناطق وحالات خاصة
قد تخضع بعض المناطق أو المشروعات لضوابط خاصة تتعلق بالتملك أو الانتفاع أو مدة الاستعمال. كما قد تختلف الإجراءات عند شراء وحدة من مطور عقاري مقارنة بشراء عقار مسجل من مالك فرد.
خطوات الحماية العملية
- عدم دفع عربون كبير قبل التحقق من الملكية.
- مراجعة أصل مستندات البائع والتوكيلات.
- التحقق من الترخيص والموقف الإداري للوحدة.
- صياغة عقد يضمن استرداد المبالغ والتعويض عند الإخلال.
- تحديد مسار التسجيل قبل التوقيع النهائي.
خدمة Legal Protector
نقدم للأجانب والمستثمرين فحصًا قانونيًا للعقار، ومراجعة العقود، وتحديد القيود والإجراءات، ومتابعة التسجيل أو التسوية. المعلومات العامة لا تغني عن فحص مستندات الحالة والقواعد السارية وقت التعاقد.